نماینده - مجلس پنجم شورای اسلامی، به لحاظ شرایط زمانی و وقوع رخدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رویدادهای بین‌المللی، از مجالس خاص و حساس تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

 مجلس پنجم (۱۳۷۹ـ۱۳۷۵) مصادف و مقارن با دو دولت سازندگی به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات به ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بوده است كه این امر بر حساسیت و اهمیت مجلس در این دوره می‌افزاید.

 از سویی دیگر در این دوره شاهد رقابت شدید میان برخی از احزاب هستیم كه با وجود انزوای سیاسی جناح چپ و خودداری مجمع روحانیون مبارز از ارائه لیست انتخاباتی، شاهد مشاركت بالای مردمی در این انتخابات می باشیم.

انتخابات و شكل‌گیری مجلس پنجم شورای اسلامی

الف) چگونگی انتخابات مجلس پنجم و نمایندگان راه‌یافته به آن

با آغاز ثبت‌نام برای انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ تعداد ۵۳۶۵ نفر داوطلب در ۱۹۶ حوزه انتخابیه ثبت‌نام كردند كه این تعداد نسبت به دوره‌های گذشته از رشد زیادی برخوردار بود.

 ثبت‌نام‌ شركت كنندگان در این دوره از رشدی برابر با ۹/۶۵% نسبت به دوره چهارم، ۳/۱۶۸% نسبت به دوره سوم، ۲۳۶% نسبت به دوره دوم و ۷/۶۱% نسبت به دوره اول برخوردار بوده است. رک زهرا ابراهیمی، نگاهی گذرا به عملكرد مجلس پنجم، روزنامه همشهری، ۷/۳/۱۳۷۷

به عقیده صاحب‌نظران در این انتخابات از تبلیغات بسیار زیادی استفاده ‌شد كه در انتخابات قبل سابقه نداشته است. در تحقیقی در این زمینه آمده است:

«در این انتخابات شش روزنامه‌ی پرتیراژ كشور ظرف هشت روز، ۳۶۰ هزار ستون سانتیمتر آگهی انتخاباتی منتشر كردند، به طوری كه با حذف صفحه‌ی نیازمندی‌ها، ۳۵ درصد سطح زیر چاپشان را آگهی‌های انتخاباتی پوشانده بود. این مقدار وسیع‌ترین پوشش تبلیغاتی تا آن تاریخ محسوب می‌شد. در نخستین روز تبلیغات (۱۰ اسفند ۱۳۷۴) سطح مذكور ۱۲ هزار سانتیمتر بود (۴/۳ درصد مجموع آگهی‌های آن ۸ روز)، امّا از آن به بعد روز به روز افزایش یافت و روز آخر حدود ۱۰ برابر شد و به ۱۱۷ هزار سانتیمتر رسید... در این انتخابات یكی از بزرگترین برنامه‌های تبلیغات خیابانی انجام گرفت و میلیون‌ها پوستر تبلیغاتی در معرض دید مخاطبان قرار داده شد.»

میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم

با توجه به تبلیغات گسترده كاندیداهای مجلس پنجم شورای اسلامی و رقابت فشرده سیاسی و علاقمندی و حساسیت مردم نسبت به این انتخابات و سرنوشت خود، در این انتخابات شاهد مشاركت سیاسی گسترده‌ای بودیم. در این انتخابات مشاركت ۲۰/۷۱% مردم اتفاق افتاد.

بنابراین انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی با حضور كم‌نظیر مردم بر سر صندوق‌های رأی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ و مرحله دوم در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۷۵ برگزار شد  و بدین ترتیب دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه روز ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ مطابق با ۱۴ محرم‌الحرام ۱۴۱۷ هجری قمری با حضور منتخبین مردم و با پیام رهبر معظم انقلاب گشایش یافت.

شرایط کشور در آستانه انتخابات پنجم

سال اول مجلس پنجم شورای اسلامی مقارن با  سال آخر دولت سازندگی و سه سال بعدی مجلس پنجم مقارن با سه سال اول دولت اصلاحات می باشد.

در این مقطع فضای كشور به شدت تحت تأثیر انتقادات جریانات مختلف از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برنامه‌ها و سیاست‌های كلان دولت بود كه از اواخر دوره اول ریاست جمهوری هاشمی آغاز شده بود، به طوری كه گروه‌های چپ گرا در مطبوعات خود مانند «روزنامه سلام، به مدیرمسئولی خوئینی‌ها و یا نشریه بیان، به مدیرمسئولی محتشمی» انتقادات خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت و برخی سیاست‌های خارجی وی ابراز می‌كردند و در این مورد دولت را به دور شدن از عدالت اجتماعی، اخذ وام خارجی و وابسته كردن اقتصاد كشور، افزایش نابرابری اقتصادی در جامعه و پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در برنامه تعدیل اقتصادی متهم می‌كردند و از برخی تصمیمات دولت در حوزه سیاست خارجی انتقاد می‌كردند.

نیروهای اصولگرا نیز در مجلس و همچنین در مطبوعات خود نظیر كیهان و رسالت ضمن ابراز خرسندی از برخی سیاست‌های اقتصادی دولت، از سیاست‌های هاشمی رفسنجانی در حوزه فرهنگی و سیاسی انتقاد كرده و دولت را به عدم حمایت از ارزش‌های انقلاب، گسترش منكرات و ترویج اباحی‌گری متهم می‌كردند. رک یحیی فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران (۱۳۸۰ـ۱۳۵۷) (جلد دوم)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۴، ص ۲۴۴

از اتفاقات مهم سیاسی در حوزه احزاب در این دوره، بروز انشعاب در جناح راست قبل از انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی بود كه باعث شد گروهی از اطرافیان هاشمی كه در دولت وی حضور داشتند با نام كارگزاران سازندگی از جناح راست منشعب شوند كه به راست مدرن شهرت یافتند. رک انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۰

دو استیضاح تاریخی

بی شک استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور و عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات از مهمترین رویدادهای مجلس پنجم است .

عبد الله نوری، نخستین وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی بود که با استیضاح مجلس پنجم، آن وزارتخانه را ترک کرد.

 در حالی که حدود ۹ ماه از زمان وزارت عبدالله نوری می گذشت، مجلس پنجم او را در آخرین روز بهار سال ۱۳۷۷ استیضاح کرد.

محمدرضا باهنر به همراه مرضیه وحیددستجردی، عباسعلی نورا، حسن کامران، درویش و سیدحاجی موحد، از جمله نمایندگانی بودند که از طرح استیضاح عبدالله نوری را به دلیل بی اعتنایی وی به تذکرات نمایندگان، ایجاد جو التهاب و هیجان زدگی و بحران سازی و تنش زایی در جامعه حمایت کرده و از عملکرد وزیر در ماجرای شهرداری تهران، ارائه مجوز به دگراندیشان و گروه هایی مثل نهضت آزادی، حوادث نجف آباد و اصفهان و ماجرای تجمع معروف دوم خرداد پارک لاله انتقاد کردند.

عبدالله نوری در جلسه استیضاح از برنامه‌ی خود و مدیرانش دفاع کرد ولی این در حالی بود که سیدمحمد خاتمی در دفاع از وزیر کشور خود، تنها به این جمله اکتفا نمود که:«در وزارت کشور به او نیاز دارم» و دفاع سرسختانه‌ای در روزهای پیش از استیضاح از نوری نکرد.

 فراکسیون اقلیت مجلس پنجم نیز تلاش بسیاری را انجام داد تا رییس پیشین همین فراکسیون در وزارت کشور باقی بماند اما این تلاش ره به جایی نبرد.

سرانجام در ۳۱ خرداد ۱۳۷۷، عبدالله نوری با ۱۳۷ رای موافق استیضاح، ۱۱۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع ناچار به ترک وزارت کشور شد و گرچه محمد خاتمی به تلافی این استیضاح در حکمی عبدالله نوری را به سمت معاونت سیاسی خود برگزید اما در حقیقت این آخرین سمت دولتی عبدالله نوری در جمهوری اسلامی بود.

این گونه بود که حامیان دولت اصلاحات شعار مجلس فرمایشی انحلال سرداده و خواستار تعطیلی رکن جمهوریت نظام شدند !

روایت ناطق نوری از استیضاح عبدالله نوری !

حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید «وقتی آقای شیخ عبدالله نوری ـ قبل از وزیر شدن ـ وارد مجلس پنجم شد، جناح اقلیت همه‌ی نیروهایش را برای این که ایشان رییس شود، بسیج کرد. در انتخابات ریاست موقت مجلس، فاصله‌ی آرای ایشان و من بسیار کم بود، شاید ده تا پانزده رأی من بیش‌تر آوردم. در انتخابات دایمی رییس مجلس هم ایشان کاندید شد، کارگزاران و جریان‌های طرف‌دار ایشان خیلی تلاش کردند تا رأی بیاورد، ولی ابن بار،‌ فاصله ‌آرای من با ایشان بیش‌تر شد. سپس به عنوان وزیر در دولت آقای خاتمی، معرفی شد و رأی آورد. هر چند مجلس مخالف وی بود، ولی به خاطر مصالح مملکت که خارجی‌ها نگویند چوب لای چرخ دولت جدید می‌گذارند، علی رغم میل خود به وی رأی دادند.

در دوره‌ی چهارم، نمایندگان مجلس، در زمان آقای هاشمی، طی نامه‌ای از ایشان خواستند تا آقای عبدالله نوری را به عنوان وزیر کشور معرفی نکند، من هم مدارکی خدمت آقای هاشمی دادم و خواستم که عبدالله نوری به مجلس معرفی نشود که ایشان هم پذیرفتند، اما آقای خاتمی در انتخاب وزاریش با من، هیچ مشورتی نکرد.

آقای عبدالله نوری مدتی وزارت کرد، چندین مرتبه هم از او در مجلس سوال شد. معمولا وقتی وزیر پاسخ یک سؤال را می‌دهد، می‌نشیند تا نماینده‌ها بیایند نزد او هم حرف بزنند، اما آقای عبدالله نوری یک بار که برای پاسخ به مجلس آمده بود، به محض تمام شدن حرفش، سرش را پایین انداخت و بیرون رفت. این رفتار به خیلی از نماینده‌ها برخورد که این خیلی بی‌اعتنا حرف زد و بیرون رفت.

روز استیضاح ایشان، وقتی صحبتش تمام شد، من را نگاه کرد و گفت: «حالا امروز باید بنشینم یا بروم»، من گفتم: «نه اتفاقا امروز، روز رفتن است». بعد روزنامه‌ها تحلیل کردند که رییس مجلس از اول می‌دانست که آقای نوری رأی نمی‌آورد، لذا گفت: « امروز، روز رفتن است». من در صحبتی گفتم: «این که من گفتم امروز، روز رفتن است». نه به این معنا که وزیر نشوی، منظور این بود که امروز دیگر بعد از صحبت نباید بنشینی، چون رأی‌گیری است و در رأی‌گیری خود وزیر نباید بنشیند». تفسیر مطبوعات چنین بود که آقای ناطق از اول می‌دانسته و سناریو به رهبری او تنظیم شده بود. شعارهایی علیه مجلس و شخص من داده شد از جمله: «مجلس استبداد، مجلس زوری» یا «مجلس زوری نمی‌خواهیم، ناطق نوری نمی‌خواهیم».

روایت حمیدرضا ترقی از استیضاح عبدالله نوری

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی درباره استیضاح وزیر کشور دولت خاتمی در مجلس پنجم در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: «این استیضاح کاملا مدبرانه صورت گرفت که رأی آورد اما استیضاح وزیر ارشاد رأی نیاورد؛ از سوی دیگر قانون مطبوعات اصلاح شد که منجر به حوادث ۱۸ تیر و تقابل براندازها با نظام شد. مجلس پنجم توانست با تدابیری اقدامات براندازانه را خنثی کند. مجلس پنجم به لحاظ مدیریت و فراهم کردن زیر ساخت های که بتواند اقدامات اصلاح طلبان را در مسیر براندازی نظام خنثی کند قدم های خوبی را برداشت و از فعال ترین مجالس بود.»

استیضاح عطاء الله مهاجرانی

با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات خرداد ۱۳۷۶همگان می دانستند که کارگزاران سازندگی و عضو شاخص این گروه که هنوز به حزب هم تبدیل نشده است جایگاه شاخصی در دولت خواهد داشت .

مهاجرانی که خود را در قامت وزیر می دید نمی خواست این گونه القا شود که وی و هم مسلکانش می خواهند سهمی از دولت آینده را به خود اختصاص دهند «جمعی از کارگزاران سازندگی با تمام توان از آقای خاتمی رئیس جمهوری برگزیده ملت ایران حمایت کرده و می کند ولی هیچ یک از اعضای این گروه مدعی سهمی در کابیته ایشان نیست » 

ولی کارگزاران سازندگی در عین حال لیستی از وزرای مورد تائید خود را تقدیم رئیس جمهور منتخب می کند که خاتمی از میان آنان وزرای خود را انتخاب کنند !

مهاجرانی در پاسخ به این سوال که آیا خاتمی تاکنون در مورد ترکیب کابینه آینده با این گروه مشورت کرده است می گوید «همکاران ما هم اکنون در مرحله بررسی این موضوع هستند که به محض آماده شدن به رئیس جمهور برگزیده تقدیم خواهد شد »

هنگامي كه سيد محمد خاتمي مهاجراني را به عنوان كانديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد، واكنش هاي زيادي در مجلس و نيز در مطبوعات كشور نسبت به اين موضوع نشان داده شد.

تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روي دو مسئله انگشت نهاده و به شدت با مديريت مهاجراني بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مخالفت كردند.

رابطه با آمريكا و برنامه هاي ساختارشكنانه فرهنگي محور اعتراضات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود.

خاتمي در جلسه رأي اعتماد به مهاجراني و در تعريف شخصيت وي از جملاتي استفاده كرد كه باعث تعجب بسياري شد. «آقاي مهاجراني از سرمايه هاي گرانسنگ فرهنگي، ديني، علمي و اجتماعي ما است. ايشان اهل تعبد است، اهل تحجد است، اهل دينداري و البته اهل فكر هم هست و ما به متدينان متفكر نيازمنديم»

خاتمی در جلسه رای اعتماد فلسفه انتخاب مهاجرانی براي هدايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را كار براي حفظ آبروي نظام اسلامي، تقويت اسلام، تقويت فكر و فرهنگ اسلامي دانست  و وزیر جدید نیز که هنوز جای پای خود را  بر کرسی وزارت ارشاد محکم نکرده بود در مصاحبه با خبرنگاران و رسانه ها خط مشی و برنامه های وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر چهار مبنای قانون اساسی ، وصیتنامه حضرت امام خمینی (ره)، برنامه پنجساله دوم توسعه و برنامه کلان آقای خاتمی رئیس جمهوری استوار دید 

این ها همه در حالی بود که مهاجراني چند سال بعد و در پاسخ به اعتراض دلسوزان ادعا كرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين راستا وظيفه اي ندارد.

يك سال بيش از آغاز مديريت مهاجراني بر سكان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نگذشته بود كه مديريت ضعيف و بنيان شكن وي در اين وزارت خانه نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا وي را به مجلس فراخوانده و وي را استيضاح كنند.

اولین روز اردیبهشت سال ۱۳۷۸، ۳۱ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به ناطق نوری خواستار اسیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخاطر کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله شدند . 

در حالی که خاتمی در جلسه هیئت دولت استیضاح را به عنوان یکی از مظاهر توسعه سیاسی حق مجلس شورای اسلامی دانست برخی روزنامه های تشنج طلب با تیترهای جنجالی سعی کردند اعمال حق طبیعی نمایندگان مردم را حمله به دولت و خاتمی وانمود کنند .

در این زمینه روزنامه خرداد به بهانه تقاضای استیضاح ۳۱نماینده مجلس تیتر اول خود را به عبارت «حمله جدید به خاتمی» اختصاص داد و آن را تحرکی برای به شکست کشاندن برنامه های رئیس جمهور ارزیابی کرد . این روزنامه مدعی حملات شدید در این زمینه شد و برای اثبات واقعی بودن جوسازیش به شایعه پروژه محرم که توسط روزنامه صبح امروز ساخته وپرداخته شد ، و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد آن را تکذیب کرد استناد نمود .

روزنامه مذکور همچنین در تیتر دیگری نوشت :«استیضاح مهاجرانی ، ایجاد مانع در برنامه توسعه سیاسی خاتمی است »! این روزنامه با این حال نوشت «این استیضاح با رای اعتماد نمایندگان با شکست مواجه خواهد شد».در همین زمینه خرداد نوشت : استیضاح ضربه ای سنگین به دولت خاتمی و نشانه واپس گرایی است . این روزنامه همچنین استیضاح را خشونت سیاسی عنوان کرد .

روزنامه نشاط نیز به عنوان وارث روزنامه توس که توسط خود مهاجرانی و به دلیل این که پاتوث ضدانقلاب شده بود تعطیل شد در راستای فرصت طلبی های گذشته در تیتر اول خود در مورد استیضاح نوشت :«گام جدید محافظه کاران برای مقابله با اصلاحات خاتمی»!

این نشریه نوشت :«درخواست استیضاح مهاجرانی توسط۳۱نماینده ، شوک تندی را به اصلاح طلبان ، محافل خبری و افکار عمومی وارد کرد »! نشاط برغم ادعاهای توسعه سیاسی و اصلاح طلبی استیضاح را ورطه سیاسی خواند .

روزنامه ایران وابسته به وزارت ارشاد نیز در خبر تیتر اول خود به نقل از یک نماینده مدعی شد هدف استیضاح متوقف ساختن برنامه توسعه سیاسی رئیس جمهور است .

روزنامه همشهری نیز مدعی شد استیضاح مهاجرانی هجوم به کارگزاران و توسعه سیاسی است .

محورهاي استيضاح مهاجراني اين بار علاوه بر انتقادهايي كه سال پيش از آن و در جلسه راي اعتماد مطرح شد موضوع ديگري را نيز در برمي گرفت.

«استفاده غيرقانوني از وجوه سپرده مردم براي سفر عمره و تضييع حقوق سپرده گذاران»

سيدمحمد حسيني، نماينده وقت مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسلامي در جلسه استيضاح مي گويد: «جناب وزير! هنرمنداني كه مي گويند از شما پشتيباني مي كنند، اگر مي دانستند ماهانه يك ميليارد و پانصد ميليون تومان بودجه خارج از محاسبه در اختيار داريد، راحتتان نمي گذاشتند.»

روایت ناطق نوری از استیضاح مهاجرانی

روايت علي اكبر ناطق نوري در مقام رييس مجلس پنجم از استيضاح مهاجراني به خوبي فضاي آن روزها را ترسيم مي كند: «مبناي استيضاح آقاي مهاجراني همان تذكرات رهبري بود و توجيهي كه نمايندگان براي استيضاح مهاجراني داشتند، حرفهاي آقا بود. ايشان چه در شوراي انقلاب فرهنگي و چه در دولت تصريح كرده و به خودش خطاب كرده بودند؛ همچنين به رييس دولت هم گفته بودند. نمايندگان هم بر مبناي فرمايشات رهبري و اشكالات فراوان در حوزه هاي فرهنگي و مديريتي آقاي مهاجراني، استيضاح را امضا و در مجلس مطرح كردند... چپي هايي كه خودشان را خط امامي و ارزشي مي دانستند مخالف استيضاح بودند. علي القاعده چپ ارزشي بايد كه به استيضاح مهاجراني راي مي داد چون او اباحه گري را ترويج مي كرد؛ اما در ظاهر سياسي بودن بر ايدئولوژيك بودن غلبه كرد. بعضي از چپ هاي ارزشي به دفاع از مهاجراني سخنراني و حمايت كردند كه براي من مايه تعجب بود كسي كه خط امامي و ارزشي بود يك دفعه به دفاع از آقاي مهاجراني صحبت كرد.»

در اين ميان گزارشي كه محمدرضا سرشار، نويسنده ادبيات داستاني از جلسه استيضاح ارائه مي كند در نوع خود بي نظير است.

اگرچه وي در آن زمان در مجلس شوراي اسلامي حضور نداشت ولي به صورت غيرمستقيم و همانند ساير هموطنان ماجراي استيضاح را از راديو گوش مي كرد تا آن جايي كه مهاجراني در دفاع از خويش به يكي از نوشتارهاي سرشار اشاره مي كند و مي گويد:

«در اين مقاله كه اشاره كردم كه آقاي محمدرضا سرشار (همان رضا رهگذر) تندترين انتقادات را از ما كردند، ما هم از ايشان متشكريم. انقلابي هستند، حزب الهي هستند، در حوزه هستند، همه اين تشكرها به جاي خودش. مقاله اي نوشتند درباره آقاي محمود دولت آبادي. در اين مقاله اشاره مي كنند كه اين ويژگي آقاي دولت آبادي، به لحاظ هنري، در كار نگارشش، نشانگر آشنايي كافي نويسنده با ماده كارش از يك سو و روحيه و خواست مخاطبان فرهيخته از يك داستان واقعي از سوي ديگر است...»

سرشار مي گويد: «به همين ترتيب مهاجراني بيش از دوازده- سيزده سطر از نقد مرا به عنوان تاييد آقاي دولت آبادي و كارش جاي خالي سلوچ، براي نمايندگان مجلس خواند؛ و شماره صفحه مجله را هم كه اين نوشته در آن چاپ شده بود ذكر كرد. در انتهاي اين بخش از صحبتش هم اضافه كرد: «خوب؛ اين يك داوري درباره يك نويسنده است و...»

سرشار در اين باره مي گويد:  «آقاي مهاجراني، از آن نقد، گزينشي استفاده كرد. به اين ترتيب كه، آنجاهايي را كه من به بي اطلاعي آقاي دولت آبادي از مسائل مذهبي و تحريفهايي كه او در مورد حضور مسلم مذهب در روستاهاي ما صورت داده و تاثيرات نگاه ماركسيستي-ماترياليستي اش در اين اثر اشاره كرده ام نخواند، و آن بخشي را كه صرفا در تاييد «هنر نويسندگي» او آورده بودم خواند؛ و طوري هم وانمود كرد كه گويا من كليت شخصيت، تفكر و اثر او را تاييد كرده ام.»

گفتني است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز استيضاح به چاپ هزاران عنوان كتاب مغاير با اصول و مباني اسلامي انتقاد داشتند كه نوشته «جاي خالي سلوچ» محمود دولت آبادي يكي از اين آثار بود.

اين گونه بود كه مهاجراني توانست با استفاده از حربه جعل و تحريف جلسه استيضاح را به پايان برساند و با ۱۳۵راي موافق، در برابر ۱۲۱ راي مخالف و ۸راي ممتنع سياست تساهل و تسامح خود را در حوزه فرهنگ كشور شدت بخشد.

طرح جنجالی اصلاح قانون مطبوعات

یکی از مسائلی که مجلس پنجم به آن ورود کرد، قانون مطبوعات بود. رد پای اولین قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی را که پی گیری کنیم به سال ۵۸ یعنی زمانی که شورای انقلاب مسئولیت تقنینی جامعه را بر عهده داشت می رسیم. بعدها با توجه به تجربه چند ساله انقلاب و مواجهه با مسائل مختلف مطبوعاتی، در سال ۱۳۶۴ و در زمان مجلس دوم، قانون مطبوعات جامع تری تصویب شد.

این قانون گرچه قانون نسبتاً خوبی بود ولی نتوانسته بود همه جوانب را ببیند و لذا در نقاط متعددی از آن ابهام وجود داشت.

به علاوه، با توجه به فضای مطبوعاتی که در روزهای پس از دوم خرداد ۷۶ به وجود آمد، واضح بود که اصلاح طلبان برنامه ویژه ای برای ایجاد و استفاده از مطبوعات در راستای تحت تاثیر قرار دادن و بهره کشی از افکار عمومی در راستای اهداف خود دارند؛ به همین خاطر، در اواخر دوره پنجم، طرحی با عنوان اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار قرار گرفت.

از مهمترین بخش های این طرح می توان به ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و گروه های غیرقانونی و محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی اشاره کرد.

سایر بندهای این طرح عبارت بود از: ممنوعیت استفاده از کمک های خارجی.

- حکم انفصال از خدمت موقت یا دائم کسانی که در صدد اعمال فشار بر مطبوعات باشند.

- لازم الاتباع بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات

- اضافه شدن «انتشار مطلب علیه قانون اساسی» به مصادیق اخلال در مبانی و احکام اسلام.

- جرم بودن واگذاری نشریه به غیر، اعم از قطعی یا شرطی، یا اجاره.

- اضافه شدن شرط «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی برای متقاضی روزنامه».

- مسئولیت سایر اشخاص(نویسنده و ...) در ارتکاب جرم مطبوعاتی علاوه بر مدیر مسئول.

- تعیین مجازات برای برخی از جرایم مطبوعاتی و  اضافه شدن برخی از اعضاء به هیئت نظارت است.

ادعای روزنامه های زنجیره ای: اصلاح قانون مطبوعات نظام را به بن بست می کشد!

با قطعی شدن طرح این موضوع در صحن مجلس، مطبوعات افراطی جریان دوم خرداد به نحوی عجیب و کم نظیر به تکاپو افتادند تا با تخریب وجهه این طرح، به هر نحو ممکن از مطرح شدن و تصویب آن جلوگیری کنند.

در همین راستا سیل مقالات و مصاحبه ها و کاریکاتورهای موهن علیه نمایندگان به راه افتاد، آن هم با تیترهایی جنجالی

• «طرح اصلاح قانون مطبوعات، با قانون اساسی ضدیت جدّی دارد» (روزنامه آریا، ۲۰ خرداد ۷۸)
• «اصلاح قانون یا به بن بست کشاندن نظام» (روزنامه سلام، ۹ تیر ۷۸)
• «طرح اصلاح مطبوعات، یعنی سایه استبداد بر فضای نشریات» (روزنامه ایران، ۱۲ تیر ۷۸)
• «طرح اصلاح قانون مطبوعات نقطه سیاهی در مجلس پنجم است» (روزنامه نشاط، ۱۲ تیر ۷۸)
• «نظامی گری به پایان رسیده است، دست نگه دارید، زمان گفت‌وگو است » (روزنامه بامداد نو، ۲۹ فروردین ۷۹)
• «مصوبات مجلس، سانسور رسمی بر مطبوعات» (روزنامه گزارش روز، ۳۰ فروردین ۷۹)

البته در این بین، یک تیتر در یکی از همان نشریات زنجیره ای، ظاهراً از پشت پرده فتنه ای جدید خبر می داد: «محدودیت مطبوعات، خشم مردم را شعله ور خواهد کرد» (روزنامه نشاط، ۱۶ تیر ۷۸)

معنی خشم این به اصطلاح «مردم»، دو روز بعد روشن شد. روزنامه سلام (در عملی که توسط وزیر اطلاعات دولت خاتمی، «دزدی» خوانده شد) با انتشار یک سند محرمانه (و آن هم با تحریف) تیتر زد: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داد» (روزنامه سلام، ۱۵ تیر ۷۸)

پس از این تیتر و مطلب روزنامه سلام، این روزنامه به دلیل ارتکاب جرم بیّن، توقیف شد و پس از آن بود که طبق برنامه ریزی دشمنانی که تا عمق مراکز اجرایی نفوذ کرده بودند، فتنه «کوی دانشگاه» رقم خورد که بررسی آن مجالی دیگر می طلبد.